كتب : دكتور نفر
جزء أساسى من فقدان الهوية هو القضاء على المبانى الجميلة والأثرية التى تحكى تاريخ الأوطان والناس، هذا التاريخ ينتهى بالهدم والتشويه والإهمال، ثم تقوم المؤسسات المسئولة بالتنصل من دورها وإلقاء المسئولية على الآخرين، وآخر هذه الأحداث عرض قصر “إسكندر” بالدقهلية للبيع، مع أن هذا القصر عمره تجاوز الـ95عاما.
وطالب اتحاد آثار مصر للأثر والبشر، وزارة الآثار بالتدخل لوقف بيع قصر الإسكندر أو شرائه والذى يعد أحد أهم وأجمل القصور بالدقهلية ويسمى بالقصر الأحمر، مؤكداً أن التراث لا يمكن أن يعتبر ملكية خاصة وفى كل دول العالم دائما ما تستخدم مثل تلك المبانى كمتاحف ومزارات.
وأوضح اتحاد آثار مصر للأثر والبشر، أن القصر يعتبر واحداً من أندر التصميمات اليونانية فى مصر ويتبقى له فقط 5 سنوات فقط ليمر عليه 100 عام، ليتم تسجيله ضمن إعداد الآثار لكنه تحول فى الفترة الأخيرة إلى مقلب للقمامة، والآن القصر معروض للبيع العلنى.
وأشار أحمد شهاب رئيس اتحاد آثار مصر للأثر والبشر، إلى أن الدول الأخرى التى ليس لها تاريخ يبحثون عن أى شىء ليصنعوا لأنفسهم تاريخاً ونحن نهمل التاريخ ونبيع التراث بما يمثل جريمة كبيرة جداً فى حق محافظة الدقهلية، وتساءل كيف للمحافظ أن يوافق على بيع مبنى عمره 95 سنة وبحالة جيدة، ولماذا لا تسارع وزارة الآثار فى تسجيل القصر كأثر منعا لبيعه وحمايته من الإنهيار وترميمه وجعله مزارا مهما للسياحة.
وتابع شهاب، تميز هذا القصر بطرازه القوطى الفريد وبرجه الأثرى الذى يعلوه سقف مخروطى مغطى بالقرميد القشرى قشور السمك التى لها دلالة فى الديانة المسيحية التى ينتمى لفلسفتها ذلك الطراز، ورغم أنه يعد أحد المبانى القليلة المتبقية على مستوى مصر المشيدة بذلك الطراز إلا أن هذا القصر يعانى الإهمال الشديد وإنتشار القمامة حوله وأقيم أسفل سلالم مدخله الرئيسى فرن لشوى الأسماك، وبعد أن كان زواره من كبار القوم أصبحوا الآن من مدمنى جميع أنواع المخدرات الذين يقومون بتسلق نوافذه المرتفعة بإعتباره مكاناً مهجوراً، وكذلك بعض الشباب الذين تدفعهم روح المغامرة لتفقده لإكتشاف مدى صدق الأساطير التى طالما اشتهر بها هذا القصر، فتاريخ هذا القصر يرجع إلى عام 1920م عندما شيده الخواجة “الفريد جبور” ثم اشتراه “إسكندر أفندى حنا” عام 1934م، وكانت تحيط به حديقة من 4 جهات تنبت بها أندر أنواع الأشجار، والتى كانت محاطة بسور خشبى قليل الإرتفاع عرف بالقصر الأحمر نظراً لجدر أنه الخارجية المطلية باللون الأحمر، كما أن جدرانه الداخلية لا تزال تحتفظ ببعض ملامحها الأصلية مثل ورق الحائط الملون وبعض الزخارف والأقواس القوطية والأعمدة التى فصل بين الفراغات الداخلية.
قال الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قصر إسكندر الموجود بمحافظة الإسكندرية، غير مسجل ضمن اعداد الآثار، حيث إن وزارة الآثار تتعامل مع الآثار المسجلة فقط، ومثل هذه القصور تخص جهاز التنسيق الحضارى طبقاً لقانون “144” الخاص بالمبانى ذات القيمة.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أن كل محافظة تقوم بتقديم المبانى الذات قيمة معمارية، وتتم تسجلها بسجلات لديهم، ولا تستطيع وزارة الآثار التدخل أو التعامل معها إلا إذا كانت ضمن اعداد الآثار.
ومن جانبه قال سمير مرقص رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن هناك لجنة فى كل محافظة تقوم بحصر المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، وتقوم اللجنة بمخاطبتنا إذا إعتبرت المبنى ذات قيمة معمارية قيمة لنقوم بدورنا لمخاطبة مجلس الوزراء ليتم تسجيله، لثقتها فى الجهاز، وبالتالى يمنع بيعه، مضيفاً سيقوم الجهاز بمعاينة المنزل للبت فى الأمر.
